سؤالهای امتحانی حقوق جزاي اختصاصي 1   

الف - اكبر بهرام راکه شنا نمی دانست ؛ به قصد شوخی در آب استخر انداخت. حسن که فنون نجات غریق می دانست ؛ از نجات بهرام خودداری کردو بهرام غرق و فوت شد.

1.      قاتل بهرام کیست؟ حسن یا اكبر یا هر دو؟

2.      ازنظرروانی و قانونی، قتل بهرام چه نوع قتلی است؟چرا؟

3.      مجازات قاتل یا قاتلین چیست؟ مستند قانونی آن کدام است؟

4.      درصورتی که اولیاء دم بهرام ازحقوق خود گذشت نمایند ؛ مجازات قاتل یا قاتلین چه خواهد بود؟مستندات قانونی راذکر نمایید.

ب –بر اثرپاره شدن و قطع سیم بکسل دستگاه بالابر، کارگری از طبقه هشتم ساختمانی سقوط وبرروی شخصی دیگر افتاد و در نتیجه هر دو کشته شدند. مدیر کارگاه ساختمانی به علّت عدم رعایت مقررات ایمنی و بی مبالاتی ، متّهم به ارتکاب قتل شده است.

1 - در مورد قتل کارگر اول و نوع آن مستدلأ و مستند به مواد قانونی اظهار نظر نمایید.

2 – قاتل شخص دوم کیست؟چرا؟

3 – نوع قتل شخص دوم رابا استدلال واستناد به مواد قانونی مشخص نمایید.

ج – پدری به تصور آنکه سارقی وارد منزل شده است؛فرزند خود راکه شب هنگام از مسافرت برگشته ، از طریق دیوار حیاط وارد منزل شده بود؛ با شلیک گلوله از سلاح گرم به قتل رساند:

1 – در مورد نوع قتل واقع شده اظهار نظر نمایید.استدلال و استناد قانونی شما چیست؟

2 – مجازات جانی در رابطه با قتل چیست؟مستند قانونی خود را دراین مورد بیان نمایید.

د – فردی بیگانه بدون اجازه مالک  و متصرف قانونی، به قصد نوشیدن آب وارد منزلی که درِآن باز بوده، شده است.ساکنین منزل او را دستگیر و تحویل پلیس دادند.

1 – ساکنان منزل تحت چه عنوانی می توانند ازشخص مزبور شاکی شوند؟ آیا او مرتکب جرم مذکور در ماده  یا ماده قانون مجازات اسلامی شده است؟ چرا؟

2 – آیا شخص یاد شده می تواند از ساکنان منزل  مزبورشاکی شود؟ تحت چه عنوانی؟ چرا؟

تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن ،دگرگون‌سازی است[1] و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می‌گویند.[2]

تبدیل مجازت‌های تعزیری قبلاً در تبصره‌ی 17 ق.برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی پیش‌بینی شده بود. برخی علت  تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه‌ی زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند.[3]  

مهر در لغت به معنای ‌پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا به زوجه بدهد. [1] مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. [2]

  با طلوع خورشید زن به کلی تغییر و بهبود یافت. از جمله قوانین حقوقی اسلام در باب مهریه که با هدف دگرگونی آداب پیشین وضع شد،این بود که شوهر حق باز پس گیری مهریه از زن را ندارد. اسلام همچنین نگرش جامعه به مهریه را تغییر داد. پیش از آن، مهریه را بهای زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند. اسلام این پندار نادرست از مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد. 

ممنوع‌الخروج شدن بدهکار ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنددر خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 حاکمیت دارد که مقرر می دارد:«دولت می تواند از صدور گذزنامه وخروج بدهکاران قطعی مالیاتی واجرای دادگستری و ثبت اسناد ومتخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط ومقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری کند.»

ناگفته نماند برخی از دوایر دولتی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران دارای مقررات خاص خود هستند. از جمله ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بخشنامه شماره 1975/3973 5/30 مورخ 27/1/1369 وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/1359 نیز در مورد ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها حاکمیت دارد. البته مطابق قانون اخیر بانک مرکزی ایران از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان (بدهکاران) از کشور میگردد.

با توجه به اطلاق عنوان بدهکار در مواد پیش گفته ، ضامن هم مشمول حکم این مواد قرار می گیرد.اما این که چه راه حلی وجود دارد که از این ممنوعیت رفع اثر گردد باید گفت که 4 راه وجود دارد:

نخست این که ضامن یا هر بدهکار دیگری بدهی خود را بپردازد.در مورد بدهکارانی که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند باید گفت که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

دوم، مضمون له یا طلبکار از درخواست خود صرفنظر کند.

سوم،دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی ضامن(بدهکار)به لحاظ تامین خواسته صادر کنند، که از ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع اثر می‌گردد.

چهارم،در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.

در یک مورد مرد بدهکار از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که در قبال مبلغ 120میلیون ریال از مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شد که با اعتراض وی موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ آن که شرکت کشتیرانی اعلام کرد وی به مدت 6 ماه باید روی آب‌های بین‌المللی انجام وظیفه نماید حکم به رفع ممنوعیت خروج او صادر گردید.مورد دیگر نیز که مرد از کارکنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ 60 میلیون ریال ممنوع‌الخروج گردید که پس از ارائه مدارک مبنی بر این که او در یکی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و ممنوع‌الخروجی او مانع انجام وظایفش است، منجر به رفع ممنوع ‌الخروجی وی گردید.هم چنین با توجه به اینکه ماده 17 قانون گذرنامه به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده استبنابراین تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

گرفته شده از مقاله آقای علی صاحبی

یکان‌های پشتیبانی: یکان‌های پشتیبانی بر دو نوع است: الف- یکان‌های پشتیبانی ثابت محلی به یکان‌هایی اطلاق می‌گردد که در زمان عادی وجود دارند و در زمان اضطرار با ایجاد تغییرات لازم و تکمیل و توسعه آن‌ها در طرح‌های دفاع غیرنظامی منظور و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب- یکان‌های پشتیبانی متحرک منطقه‌ای به یکان‌هایی اطلاق می‌گردد که در زمان عادی تشکیل و دارای تحرک کافی هستند و در زمان اضطرار بنابر مقتضیات و احتیاجات برای اجرای عملیات نجات‌بخش به مناطق مورد لزوم اعزام می‌گردند. (ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

یکان‌های محلی: یکان‌های محلی به یکان‌هـایـی اطلاق مـی‌گـردد که از افــراد آموزش دیده در هر بخش شهری یا بخشداری یا مؤسسات و کارخانجات به منظور جلوگیری و مقابله با حوادث و سوانح محل مربوط تشکیل می‌گردد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)

یک سوداگر مرگ 24 ساعت پس از اجرای مراسم اعدام با طناب دار زنده ماند و جنجال‌آفرین شد.گـــروهی از حقوقدانان اصرار دارند این اعدامی دیگر نباید به چوبه مرگ سپرده شود و گروهی از مقامات قضایی می‌گویند مجازات مرگ هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و این مجرم باید بار دیگر اعدام شود. 

به گزارش ایران ؛همین اختلاف نظرها کافی بود تا دعواها بر سر ادامه زندگی مرد اعدامی پس از 24 ساعت شگفت‌انگیز در سردخانه پزشکی قانونی، بالا بگیرد. 
سحرگاه چهارشنبه مرد زندانی به جرم حمل و نگهداری شیشه از سلول به محوطه زندان بجنورد منتقل شد تا طناب دار بر گردنش حلقه بزند و اعدام شود. 
وقتی طناب دار بر گردنش نشست، ثانیه‌ها از حرکت ایستاد. مسئولان اجرای حکم دیدند علیرضا دیگر تکاپویی ندارد و روی طناب دار آرام گرفته است. 12 دقیقه بعد جسد بی‌جان مرد اعدامی پایین آورده شد و پزشک حاضر در صحنه اعدام، مرگ مرد 37 ساله را تایید کرد. جنازه به سردخانه پزشکی قانونی منتقل و مرگ علیرضا به همسر و دو دخترش ابلاغ شد. 

24 ساعت شگفت‌انگیز 
یک روز گذشته بود و خانواده مرد اعدامی سیاهپوش بودند و ثانیه شماری می‌کردند تا جنازه او را تحویل بگیرند، وقتی کارگر سردخانه سراغ جسد مرد اعدامی رفت ناگهان بخار تنفس‌های وی روی کیسه پلاستیکی را دید، باور نمی‌کرد این مرد زنده شده باشد. 
با فریادهای این کارگر همه دیدند علیرضا زنده است، نفس می‌کشد و ضربان قلب دارد. خیلی زود علیرضا به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد انتقال یافت و با اقدامات پزشکی احیا شد. 
زنده ماندن مرد افیونی پس از مراسم اعدام کافی بود تا جنجالی برپا شود و اظهارنظرهای عجیب و غریبی به میان آید.برخی قضات و حقوقدان‌ها بر این باور هستند که مرد اعدامی به مجازات مرگ محکوم شده و چون نمرده است حکم درباره او اجرا نشده و علیرضا بار دیگر باید به چوبه‌دار سپرده شود. 
نورالله عزیزمحمدی، قاضی عالیرتبه جنایی در دادگاه کیفری استان تهران در این باره به شوک گفت: وقتی زندانی محکوم به مرگ است پس باید پس از اجرای حکم بمیرد و حالا که این زندانی نمرده حکم هم درباره او اجرا نشده است و باید دوباره اجرا شود مگر آن‌که این مسأله را خواست خدا بدانیم که یک بحث شرعی است و من در آن تخصصی ندارم . تا آنجا که به من به عنوان یک قاضی مربوط است، قانون باید اجرا شود و این مرد باید بمیرد.در حالی که این قاضی قدیمی با اشرافیت به قانون چنین اظهارنظری می‌کند، عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان به شوک گفته: در آیین‌نامه اجرای احکام اعدام و براساس مواد 18 و 19 وقتی که تشخیص داده شد دیگر حیاتی در وجود شخص اعدامی نیست او را پایین می‌آورند و با معاینه و تشخیص پزشک مبنی بر جان دادن شخص اعدامی گواهی فوت صادر می‌شود و همه این مراحل برای این اعدامی نیز انجام شده است. 
به گفته خرمشاهی، در آیین‌نامه گفته نشده که اگر اعدامی پس از یک روز دوباره جان گرفت باید دوباره اعدام شود و حکم اعدام برای این زندانی به اجرا درآمده است و زنده ماندن او اگر براساس قصور پزشک و ماموران باشد به او مربوط نمی‌شود و این دلیلی برای اجرای مجدد حکم برای این شخص نیست، زیرا حکم اجرا شده است پس انصاف حکم می‌کند این فرد دوباره اعدام نشود و برای مجازات او به‌گونه‌ دیگری عمل شود.حجت‌الاسلام حسین چمانی، کارشناس مذهبی نیز به بررسی این موضوع از نظر شرعی پرداخت و گفت:‌ از نظر شرعی درست نیست کسی که خدا به وی زندگی دوباره می‌دهد و قانون نجات درباره او جاری شده است دوباره به سوی مرگ فرستاده شود. 
به گفته این کارشناس مذهبی‌، این مسأله بارها در شرع تاکید شده و حتی نباید وقتی طناب دار پاره می‌شود حکم را دوباره به اجرا درآورد. 
مسئول سابق اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران که بارها پای چوبه‌ دار حاضر شده و شاهد مجازات مرگ مجرمان و قاتلان بوده است، در این خصوص گفت: این مرد در زمینه مواد مخدر به اعدام محکوم شده است یعنی این‌‌که باید حیات از وی گرفته شود و زنده ماندن وی در مراسم اعدام دلیلی بر توقف حکم نیست.وی ادامه داد: به احتمال زیاد در اجرای آئین‌نامه اعدام کوتاهی شده است، در مراسم اجرای اعدام باید یک ساعت منتظر ماند و سپس جنازه را پایین آورد. 
سپس باید پزشک مرگ را تایید کند، حتماً این یک ساعت رعایت نشده است و قاضی اجرای احکام با نظر اشتباه پزشک دستور به انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرده که این را می‌توان ناشی از سهل‌انگاری پزشک دانست. 
این قاضی باسابقه پایتخت گفت:‌ این اعدامی پس از به دست آوردن سلامت باز هم باید اعدام شود مگر این‌که زنده ماندن وی عاملی برای مطرح شدن مجدد پرونده‌اش در کمیته عفو شده و وی با رأفت اسلامی عفو خورده و دیگر اعدام نشده و به مجازات جایگزین برسد. 
این مقام قضایی آشنا با مراسم اعدام گفت: طبق قانون تنها در یک مورد مجازات مرگ متوقف می‌شود و آن هم رهایی یک محکوم به مجازات سنگ و رجم است که باز شرایط خاص خود را دارد و اگر وی با اقرار خودش به مجازات محکوم شود و از سنگسار نجات یابد دیگر نباید سنگسار شود اما اگر با علم قاضی و شهادت شهود به رجم محکوم شده باشد در صورت رهایی باز باید سنگسار شود. 
وی درخصوص حکم قصاص گفت: این مقوله جدایی است، اگر اعدامی قاتل باشد تنها و تنها با رضایت اولیای دم اعدام نمی‌شود حتی اگر از مراسم اعدام زنده بماند. 
بحث‌ها همچنان پیرامون زندگی دوباره یا مرگ اعدامی 37 ساله نجات یافته از مرگ ادامه دارد و گفته می‌شود جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار توقف اجرای دوباره این حکم شده‌اند و حالا مهم‌ترین مسأله برای مرد اعدامی این است مردن یا نمردن...

برای دیدن نمونه ی تصویری دادخواست الزام به تمکین زوجه روی لینک تصویر کلیک کنید . 

لینک تصویر gif

فلسفه حکم قصاص چیست + اعتراضات، اشکالات و پاسخ‌ها/ علامه طباطبایی(ره)

تاریخ قصاص/ یهود، مسیح، ملل دیگر و اسلام

در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز، عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل، معتقد بود، و لکن قصاص او حد و مرزى نداشت بلکه به نیرومندى قبائل و ضعف آنها بستگى داشت؛ چه بسا می‌شد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل یک زن که کشته بود قصاص می‌شد و چه بسا می‌شد در برابر کشتن یک مرد، ده مرد کشته می‌شد... و چه بسا می‌شد که یک قبیله، قبیله‌‏اى دیگر را به خاطر یک قتل، به کلى نابود می‌کرد...

مهریه همسرتان را بیمه کنید!                                             
بدون اغراق باید گفت، مهریه که اصالتا برای گره‌گشایی در کار خانواده و به خصوص زن به وجود آمده است، امروز یکی از بزرگترین مشکلات خانواده‌ها محسوب می‌شود. در ابتدای زندگی، چانه‌زنی بر سر مهریه، ارزش معنوی قرارداد ازدواج را به تنش می‌کشد. در طول زندگی، مهریه تبدیل به موضوع بحثی در دعاوی خانوادگی و مشکلات فامیلی می‌شود و در صورتی که خانواده از مسیر اخلاق خارج شود، مهریه بهترین بهانه برای فشار آوردن زوجین بریکدیگر و گروکشی آنها می‌شود. برای اینکه مهریه در حقوق خانواده مسیر درستی را در پیش بگیرد، تلاش‌های زیادی انجام شده است. یکی از مهم ترین این تلاش‌ها در لایحه حمایت از خانواده انجام شده است.موضوع دیگری که پیرامون مهریه مطرح شده است، بیمه کردن مهریه در یکی از شرکت‌های بیمه است.

 نرخ دیه در سال جدید 150 میلیون تومان اعلام شد

وزیر دادگستری نرخ دیه در سال 93 را 150 میلیون تومان اعلام کرد.به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی عصر امروز در جمع خبرنگاران در کرمانشاه نرخ دیه را در سال جدید 150 میلیون تومان اعلام کرد که از اول اردیبهشت در سراسر کشور اجرا می شود.

وی همچنین گفت: نرخ دیه در ماههای حرام 30 درصد بیشتر از این میزان است.در تماس با دفتر سخنگوی قوه قضائیه نرخ دقیق دیه سال جدید 150 میلیون و دویست هزار تومان اعلام شد.

 تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن ،دگرگون‌سازی است[1] و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می‌گویند.[2]

تبدیل مجازت‌های تعزیری قبلاً در تبصره‌ی 17 ق.برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی پیش‌بینی شده بود. برخی علت  تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه‌ی زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند.[3]

با سلام.به دنیای لوکس بلاگ و وبلاگ جدید خود خوش آمدید.هم اکنون میتوانید از امکانات شگفت انگیز لوکس بلاگ استفاده نمایید و مطالب خود را ارسال نمایید.شما میتوانید قالب و محیط وبلاگ خود را از مدیریت وبلاگ تغییر دهید.با فعالیت در لوکس بلاگ هر روز منتظر مسابقات مختلف و جوایز ویژه باشید.
در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از قسمت مدیریت با ما در ارتباط باشید.برای حفظ زیبابی وبلاگ خود میتوانید این پیام را حذف نمایید.امیدواریم لحظات خوبی را در لوکس بلاگ سپری نمایید...